4786
18 بهمن 1401 - 20:50

مسئله مشارکت جامعه در تربیت – قسمت سوم / دیدگاهها و نقدها

عدالت تربیتی جز از طریق مشارکت محقق نمی شود. افراد مختلف جامعه باید بتوانند متناسب با نیازهای متنوعشان، تربیت متفاوتی را نیز دریافت کنند. و نیاز به مشارکت وسیع جامعه برای ارائه متنوع، خلاقانه و در حال تکامل و توسعه تربیت، و استفاده از نیروی بالقوه جامعه در حوزه های مختلف برای تحقق عدالت وجود دارد. اردوان مجیدی.

اردوان مجیدی

در قسمت اول  این یادداشت،  به بهانه نقد و بحثها در مورد سند انتظارات دولت از آموزش و پرورش، در مورد مسئله مشارکت جامعه در تربیت و تخصیص اعتبار سرانه به شاگردان صحبت کردیم؛ و گفتیم که این یک مسئله تربیتی است، و نه اقتصادی! و برای اینکه حکومت بتواند از مشارکت فعال مردم بهره مند شود، باید معماری حکمرانی مناسبی اتخاذ شود. در قسمت دوم به اجمال، یک معماری حکمرانی برنامه درسی و معماری حکمرانی نظام کلان تربیت، معرفی و فهرست وار تبیین شد. در این قسمت (قسمت سوم و انتهائی)، بر اساس دو معماری تبیین شده در قسمت قبلی، به تحلیل نقدها و بحثها در مورد مشارکت جامعه در تربیت می پردازیم.

5- نقدها و پاسخها

حالا بر اساس تبیینی که از مسئله داشتیم، و تبیینی که از تاسای مد نظر و مورد استنادمان داشتیم، می توانیم به سوالات، نقدها و ابهامات پاسخ دهیم.

  • آیا همه مدارس باید به شکل الزامی به گردونه تاسا وارد شوند؟ خیر! مدارس به اختیار خودشان و پس از تصویب برنامه درسی خودشان، می توانند تحت پوشش تاسا قرار بگیرند. اگر مدرسه ای در توان خود نبیند که بتواند بر اساس میزان جذب تاسا، امورات خود را بگرداند، می تواند طبق همان روال قبلی (کنونی) هزینه های خود را پرداخت کند و به میدان تاسا وارد نشود. تاسا یک فضا برای مدارس پیشرو را فراهم می کند که بتوانند، خود مدیریت منابع خود را بر اساس مدیریت برنامه درسی خود، به دست بگیرند. چه برای مدارس دولتی و چه برای مدارس غیر دولتی. ساختار کنونی، اعم از ساختار برنامه درسی کنونی، و ساختار پرداخت هزینه های مدارس دولتی، تا سالها (گمان بنده حداقل تا 30 سال آینده)، حفظ خواهد شد، و در کنار این ساختار، مدارسی که توان اجرا یک برنامه درسی متنوع را داشته باشند، می توانند از محدوده برنامه درسی کنونی خارج شده، و برنامه درسی عملیاتی خود را مبتنی بر برنامه درسی راهبردی ملی، به تصویب رسانده، و در میدان تاسا وارد شوند. به این ترتیب، نه مدارس و نه خانواده‌هائی که ورود به این میدان برایشان مطلوب نباشد، و فکر کنند که همان روش قبلی بهتر بود، می توانند تا سالها، با همان روش قبلی، کار خود را ادامه دهند، و هیچ فشار و اضطرابی برای آنها ایجاد نمی شود.
  • آیا مدارس غیر دولتی نیز می توانند تاسا دریافت کنند؟ بله! مدارس غیر دولتی نیز می توانند برنامه درسی عملیاتی خود را به تصویب برسانند، و پس از آن با پیوستن به میدان تاسا، به جای دریافت شهریه از شاگردان، تاسای شاگردان را دریافت کنند. به این ترتیب شاگردان کم بضاعت نیز می توانند در مدارس غیر دولتی نیز تحصیل کنند.
  • آیا تاسای مدارس مناطق محروم، کمتر از تاسای مدارس مناطق برخوردار است؟ خیر! بر عکس، با توجه به نسبت سرانه ویژه هر شاگرد که در بالاتر به آن اشاره کردیم (بند 4-3 ردیف 7)، شاگردان کم برخوردار و نیز شاگردان مناطق محروم و دارای محدویتهای خاص، سرانه بیشتری دریافت می کنند. به این ترتیب، میدان تاسا می تواند انقلاب جدی را در تامین منابع مدارس مناطق محروم ایجاد کرده، و ان شاء الله بتوانیم در مناطق محروم، مدارس مجهزتر و خدمات جامعتری نسبت به سایر مناطق داشته باشیم.
  • آیا جدول نسبت سرانه ویژه هر شاگرد که در بالاتر به آن اشاره کردیم (بند 4-3 ردیف 7) ثابت است؟ آیا این جدول باعث افزایش کل رقم بودجه آپ می شود؟ آیا این جدول باید مثلا در یک روال چانه زنی استخراج شود؟ خیر! به عنوان یک هشدار باید به این نکته توجه شود. این جدول باید بر اساس تحلیل ریاضی از روشهای تحقیق در عملیات (OR)، به صورت سالانه استخراج شود، به نحوی که جمع کل سرانه توزیع شده در میدان، با توجه به میزان فاکتورهای منطقی ضرایب بهره مندی و نظایر آن، با جمع کل منابع تخصیص یافته، معادل باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر جزئیات آمار وضعیت شاگردان، مثلا تعداد کل شاگردان دهکهای اقتصادی، شاگردان کم برخوردار، دارای نیازمندیهای ویژه و نظایر آن در سامانه سناد وجود دارد، این اطلاعات می تواند توسط یک الگوریتم خودکار تحقیق در عملیات، بدون دخالت عوامل انسانی، استفاده شده، و هر سال ضرایب بهینه را برای برقراری نسبت توزیع سرانه به صورت عادلانه، محاسبه کند.
  • آیا تاسا باعث نمی شود وظیفه تامین آموزش و پرورش رایگان، تنزل پیدا کرده و با لفظ یارانه، این معنا را متبادر کند که وظیفه تامین منابع با خود مردم بوده، و حاکمیت با منتی می‌خواهد این بار را به دوش بگیرد؛ و هرجا سیاست‌گذاران با فشار اقتصادی مواجه شدند، سهم دولت را کم کنند؟  در رویکرد و معماری حکمرانی نظام کلان تربیت، ذکر شده است، ”سرانه خالص هر شاگرد، ... با نسبت و میزان منطقی و مکفی....“.  ضمن آنکه جدول نسبت سرانه ویژه هر شاگرد که در بالاتر به آن اشاره کردیم (بند 4-3 ردیف 7)، از این وجه حمایت می کند. مهمترین وجه تاکید ما بر تاسا به جای پته بر همین مسئله است. تامین اعتبار، یعنی تامین هزینه کل، و نه یارانه. اما علاوه بر تصریح قانونی مذکور، باید این موضوع قاعدتا مورد مراقبت و تاکید مستمر قرارداشته باشد. 

  • آیا به شکل ساده می توان یک پته برای یک شاگرد تعریف کرد و پته او را به او واگذار کرد؟ خیر!  اجرای تخصیص اعتبار به شکلی که از آن صحبت شد، متناسب با نیازهای تمدنی کنونی است. اجرای پته های آموزشی که قبلا از دو قرن قبل تجربه شده است (و بسیاری از آنها نتایج موفق نداشته، و البته بسیاری نیز هنوز اجرا می شود[1])، با اجرای آن در فضای تمدن سایبری کاملا متفاوت است. آنچه در مورد تاسا مطرح شد، الزاما همان الگوهای قبلی نیست. ضمن اینکه الگوهای اجرا شده قبلی نیز همه به یک صورت نبوده و یک الگوی واحد وجود ندارد. الگوهای متناسب شرایط تمدنی کنونی، طراحی متفاوتی را می طلبد. کما اینکه پرونده الکترونیک سلامت و تامین اجتماعی، یارانه نان، کارت سوخت، و نظایر آن که در حال حاضر در کشور در حال اجرا است، با شکل کنونی آن، مثلا در 30 سال قبل، به این شکل قابل اجرا نبوده است.    
  • آیا تاسا به معنای خصوصی سازی است؟ روشن است که خیر! مدارس دولتی که تحت پوشش تاسا قرار می گیرند، کماکان دولتی باقی می مانند. منتهی نحوه مدیریت منابع و تخصیص منابع به آنها متفاوت خواهد بود. در صورتی که این مدارس شاگردان بیشتر و دارای اعتبار بیشتری را جذب کنند، منابع بیشتری دریافت می کنند، و پس از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مدرسه، دست بازتری برای صرف هزینه های تربیتی مدرسه، از جمله به صورت اضافه حقوق به کادر مدرسه، خواهد داشت.
  • یک سوال و نقد پرتکرار: آیا تاسا منجر به بروز بی عدالتی می شود؟ روشن است که خیر! اگر مسئله وجود مدارس غیر دولتی و شکل گیری قشر مرفه است، که اصلا مدارس غیر دولتی، همین الان هم دارند فعالیت می کنند، و مخاطبان نسبتا برخوردار آنها همین الان خودشان هزینه های تحصیل خودشان را می دهند. پرداخت سرانه به آنها که تغییری در وضعیت آنها ایجاد نمی کند. تغییر در شاگردان کم بضاعت، که هم اکنون توان پرداخت شهریه های این مدارس را ندارند ایجاد می شود، و آنها هم می توانند در مدارس غیر دولتی هم تحصیل کنند. پس چه چیزی است که مدعیان عدالت، شمشیر برداشته و به پرداخت این سرانه به آن قشر کم بضاعت حمله می کنند؟ آیا آنها واقعا از عدالت دفاع می کنند؟ پس دفاع دو آتشه از این موضوع به چه معنا است؟
  • آیا تاسا منجر به تبعیض می شود؟ خیر! آیا شما از بیمه درمانی استفاده می کنید؟ اینکه در نظام بیمه، شما اختیار دارید به هر پزشک و بیمارستانی را که خودتان انتخاب می کنید، مراجعه کنید بد است؟!! آیا خوب است که نظام درمانی به شما اعلام کند که شما موظفید فقط به پزشک سر کوچه خودتان مراجعه کنید و حق مراجعه به پزشکان دیگر را ندارید؟!! و آیا اینکه نظام بیمه، به هر پزشکی که مراجعه کردید (البته در محدوده قوانین نظام ارجاع و قوانین پوشش بیمه)، هزینه را به همان پزشک پرداخت می کند، منجر به تبعیض بین بیمه شده ها می شود؟ (در این مثال به این کاری نداریم که بیمه ها متفاوت و محدود است و برخی از پزشکان نیز خارج از بیمه عمل می کنند - در مثل مناقشه نیست - فرض کنید که یک بیمه واحد، همه افراد و همه پزشکان را شامل می شود و در حد درمان شما هم هزینه ها را تامین می کند).
  • آیا تاسا به معنای کالائی شدن آموزش است (هر کسی پول بیشتری بپردازد می‌تواند از کمیت و کیفیت بالاتری بهره مند شود)؟ بیش از آنچه که هم اکنون آموزش به این شکل به صورت کالائی در آمده، (و افراد با پرداخت پول از خدمات فرامدرسه ای و مدارس غیر دولتی برخوردار می شوند) خیر! بلکه برعکس، خدمات مدارس غیر دولتی را نیز می توانند بدون پرداخت پول دریافت کنند. دریافت خدمات مدارس دولتی نیز، به هیچ عنوان با پرداخت پول نخواهد بود. مسئله تاسا فقط واریز سرانه و نوعی تخصیص اعتبارات و بودجه مدارس است. البته مدارس غیر دولتی کماکان نظیر هم اکنون، طبق شهریه‌ای برای آنها تعیین می شود، شهریه دریافت می کنند. ولی اصل شهریه را به صورت سرانه از دولت، و بخش مازاد بر سرانه پرداخت شده دولتی را به صورت شهریه مکمل دریافت می کنند. یعنی اگر شهریه این مدرسه 120 تومان است و اعتبار سرانه یک شاگرد 100 تومان است، برای ثبت نام در این مدرسه 20 تومان باید توسط خانواده پرداخت شود. اما دقت کنید که خانواده، همین الان هم برای ثبت نام در این مدرسه باید 120 تومان پرداخت می کرد، و با تاسا فقط 20 تومان. ضمن آنکه ثبت نام یک چهارم از شاگردان با شهریه مازاد بر تاسا، باید به صورت رایگان انجام شود(بخش 4-3- بند 12 را در بالا ملاحظه فرمائید). پس تاسا آموزش را به صورت کالا در نمی آورد. بلکه در کاهش کالائی شدن آن هم موثر است.
  • آیا اگر تاسای اختصاص یافته به یک شاگرد به اندازه هزینه واقعی یک مدرسه دولتی نبود، مدرسه دولتی می‌تواند از شاگردانش شهریه دریافت کند؟ خیر! مدرسه دولتی طبق قوانین، به هیچ عنوان نمی‌تواند از شاگردان شهریه دریافت کند. و این قوانین با تاسا نیز تغییر نخواهد کرد. اگر مدرسه‌ای در حد هزینه‌های خود تاسا دریافت نمی کند، از طریق ”بودجه استثنائی تکمیلی“ که در سازوکارهای معماری حکمرانی نظام کلان تربیت که در بالاتر ذکر شد (بخش 4-3- بند 16)، کسری منابع مورد نیاز را دریافت می کند.  
  • آیا تاسا منجر به استعمار معلمان می شود؟  خیر! پرداخت حقوق معلمان با وضعیت کنونی تفاوتی نخواهد داشت. معلمان در استخدام دولت، کماکان حقوق خود را دریافت می کنند. منتهی حقوق آنها از اعتبارات تاسای مدرسه محل خدمتشان، کسر می شود. مدارس غیر دولتی هم کماکان همان وضعیت قبلی را در پرداخت حقوق خود دارند. (مسئله اصلاح وضعیت پرداخت حقوق معلمان مدارس غیر دولتی، موضوعی دیگر است که ربطی به تاسا پیدا نمی کند، و باید مقررات حمایتی دیگری برای آن وضع شود). در مجموع تاسا در حقوق معلمان تاثیر منفی نخواهد داشت. اما در صورتی که یک مدرسه بتواند تاسای بیشتری دریافت کند (بواسطه جذب شاگردان بیشتر یا بواسطه جدول نسبت سرانه شاگردانی که جذب می کند - مثلا شاگردان مناطق محروم و نظایر آن)، قاعدتا کادر آن مدرسه از بخشی از این تاسای افزونه، به عنوان ضرایب کیفیت عملکرد، بهره مند خواهند شد و حقوقشان افزایش می یابد. و در مدارس دولتی، قاعدتا کل تاسای مذکور باید در همان مدرسه صرف شود.      

  • آیا تاسا و نیز تنوع برنامه درسی مدارس به معنای حاکمیت زدائی است؟ خیر! تمام مدارس دولتی و غیر دولتی، باید طبق برنامه درسی راهبردی ملی، برنامه درسی خودشان را به تصویب برسانند، و اجرای برنامه درسی توسط آنها، توسط حاکمیت با سازوکارهای مناسب، مورد نظارت مستمر و دقیق قرار می گیرد. این مدارس و برنامه درسی آنها، هر چند که متنوع هستند، اما همه در چهارچوب نظام حکمرانی ملی، و حاکمیت کشور قرار دارند.
  • آیا تاسا بدون تنوع برنامه درسی هم می تواند اجرا شود؟ می شود، اما تاکید می کنم که نباید بشود! یعنی می توانید بدون تنوع برنامه درسی هم تاسا را اجرا کنید، اما اینکار باعث شدت یافتن فضای تربیت کنکوری می شود، و مدارس را در یک رقابت کنکوری ناسالم قرار می دهد. تاکید می کنم که فقط در صورتی تاسا می تواند منجر به ارتقاء کیفیت شود، که فقط مدارسی در میدان تاسا قرار گیرند، که برنامه درسی متفاوت خود را به تصویب رسانده باشند.
  • آیا خانواده ها مجبور به دریافت تاسا هستند؟ خیر! خانواده ها می توانند مدرسه فرزند خود را انتخاب کنند. چه از بین مدارس دولتی و چه از بین مدارس غیر دولتی. چه از بین مدارسی که در روال سنتی عمل می کنند، و چه از بین مدارسی که در روال جدید، برنامه درسی متفاوتی دارند. اگر خانواده بخواهد فرزند خود را در مدرسه ای که در روال جدید قرار گرفته ثبت نام کند، تاسا به او تعلق می گیرد و به مدرسه مذکور واریز می شود. اما اگر در مدرسه‌ای با روال سنتی ثبت نام کند، به همان شکل قبلی (کنونی)، ثبت نام او انجام خواهد شد.
  • آیا تاسا همان ثبت نام آزاد (فرایند که به خانواده ها امکان می دهد به جای الزام به ثبت نام در مدرسه دولتی نزدیک خود، در هر مدرسه ای که مناسب بداند ثبت نام کنند) است؟ به صورت مطلق این دو با هم معادل نیستند، اما وجوه اشتراک دارند. تاسا باید توام با ثبت نام آزاد انجام شود. اما حتی الامکان مستقل از اینکه مدارس به میدان تاسا پیوسته باشند یا خیر، خانواده باید امکان ثبت نام آزاد را داشته باشد.
  • آیا این رویکرد با همین شکل کلی آن به سرعت قابل اجرا است؟ آیا جوانب این مدل هم دیده شده و آن را میتوان کنترل کرد؟ مثلا مسائلی که حول توزیع دانش آموزان در مدارس و مورد پوشش کامل قرار گرفتن افراد در مدارس پیش خواهد آمد، و تکمیل ظرفیت مدرسه نزدیک محل سکونت، و نظایر آن. قطعا خیر! این تنها یک تبیین راهبردی است. حتما نیاز به طراحی تفصیلی وجود دارد. قطعا باید طراحی سازوکارهای تفصیلی انجام شده، و پیش بینی عوامل و عناصر متعدد در آن، و جوانب مختلف تحقق و اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن نیز به صورت شبیه‌سازی[2]، و پس از آن نیز به صورت اجرای آزمایشی، مورد آزمون و رفع نواقص قرار گیرد. اجرای شتابزده، بدون مطالعه و طراحی تفصیلی مناسب و در نظر گرفتن همه جوانب، قطعا نتایج خوبی به بار نخواهد آورد، و بلکه ممکن است فاجعه بار نیز باشد.
  • آیا این رویکرد به صورت دفعی و یکباره اجرا می شود؟ خیر! اجرای دفعی این رویکرد خطا است. این رویکرد و سازوکارهای آن، باید به صورت تدریجی و به شکل داوطلبانه، هم توسط مدارس و هم توسط خانواده ها انجام شود. یعنی نمی توان یک مدرسه (دولتی یا غیر دولتی) را برای ورود به این میدان الزام کرد.
  • آیا این رویکرد به تجملی شدن برخی مدارس کمک می کند؟ در این زمینه باید شدیدا مراقبت شود. تنوع مدارس و پوشش نیازهای متنوع شاگردان، به معنای پوشش نیازهای تجملی نیست. خدمات تجملی و مدارس تجملی ممنوع است (بخش 4-3- بند 11). مدارس تمرکز خود را باید روی روشهای تربیتی بگذارند و از تفننی(فانتزی) سازی و تجملی کردن محیط آموزش خودداری کنند. حتی اگر به وسیله تاسا، شاگردان کم بضاعت هم بتوانند در آنها تحصیل کنند. فضای مدارس تجملی به گونه ای است شاگردان قشر فقیر حتی با حضور رایگان در آن دچار تعارض می شوند. ضمن آنکه آموزش تجملی با روح و جوهره ارزشهای تربیت که هم در راهبرد ملی پیشنهادی و نیز سند تحول بنیادین، در تعارض است.
  • آیا مدارس می توانند شاگردان نخبه را گزینش کنند؟ خیر! حداقل برای مدارسی که به میدان تاسا می پیوندند، گزینش و سَرَند کردن شاگردان ممنوع است. هر گونه سرند کردن شاگردان و انتخاب شاگردان خاص، منجر به قشری شدن یا سطح بندی شاگردان و تبعیض می شود. همه شاگردان باید بتوانند در همه مدارس ثبت نام کنند.
  • آیا با یک ابلاغ و دستور اجرائی می توان این رویکرد را اجرا کرد؟ قطعا خیر! اگر فقط با یک دستور، و چیزی نظیر ابلاغ سند انتظارات رئیس جمهور، اجرای چنین رویکردی را طلب کنیم، و طراحی و تمهید مناسب ساختارها، بستر سازی لازم، فهم موضوع توسط مسئولین و متولیان، و نیز گفتمان علمی و اجتماعی، در مورد آن شکل نگرفته باشد، و حاکمیت و مردم به باور در مورد آن نرسند، اجرای این رویکرد معیوب است و منجر به نتیجه نخواهد شد.
  • آیا با اجرای تاسا کیفیت محقق می شود؟ تمام کیفیت از طریق اعتبار سرانه محقق نمی شود. نمی توان انتظار داشت که فقط اجرای اعتبار سرانه منجر به ارتقاء کیفیت شود. اما در صورتی که تمام ابعاد معماری مذکور، به همراه تاسا با هم اجرا شوند، ابعادی از ارتقاء کیفیت ضروری و مورد انتظار خواهد بود.
  • آیا تاسا، تنها راه مشارکت جامعه است؟ احتمالا خیر. اما به نظر منطقی ترین و بدیهی ترین راه است. راههای دیگری هم برای استفاده از مشارکت مردمی وجود دارد. نظیر مشارکت جهادی و بسیج اجتماعی! به آنها نیز می توان پرداخت. اما آن اقدامات، منافی اقدام در تاسا نیست. اما در مقابل، وجود مدارس دولتی (غیر تاسا) که به صورت سازمانی، نظیر یک اداره دولتی محسوب می شوند، با مسئله کیفیت و تنوع در چالش شدید است.
  • آیا مشارکت جامعه در حکومت دینی قابل تحقق نیست؟ و حکومت اسلامی تمام امور تعلیم و تربیت را به دولت می سپارد؟ و جامعه هیچ نقشی در تعلیم و تربیت نباید داشته باشد؟ گمان می کنم این ساده انگارانه‌‌ترین برداشتی است که ممکن است از تعریف حکومت دینی و ولایت فقیه داشت. حکومت دینی اسلامی، حکومت مردم، با مردم و در مردم است. در اینکه حکومت دینی باید هزینه تحصیل رایگان را فراهم کرده، و چارچوب و بافت تربیت همه جامعه را مبتنی بر تربیت دینی بنا کند، و به صورت جدی تحقق آن را دنبال کند، شکی نیست. در این نیز که معلم (و مدرسه) برای تعلیم به شاگرد، نباید از شاگرد وجه دریافت کند، و هزینه زندگی اش باید به صورت دیگری و توسط حکومت تامین شود، مورد تاکید بنده نیز هست. اما اینکه این موضوع الزاما به صورت مدارس دولتی و کارمندی تلقی شود اشتباه است. اینکه همه کار آموزش را خود دولت و حکومت، با تصدی مستقیم خودش انجام دهد، و مشارکت جامعه در این کار معیوب است، سخنی است که بافته ساده اندیشانه فردی از دین است. چطور می توان از حکومت دینی، تعریفی به عنوان یک دولت بزرگ و بدون مشارکت مردم را داشت؟ و کجا دین اسلام چنین تعریفی از حکومت ارائه داده است؟ و چطور می توان با عناوینی نظیر عدالت، تیشه به ریشه مشارکت جامعه زد، و همه امور حتی جزئی را بر عهده دولت گذاشت؟

 

  • آیا مشارکت با عدالت متنافر است؟ خیر! بلکه بر عکس، به نظر می رسد که عدالت جز از طریق مشارکت محقق نمی شود. عدالت، مساوات و همسانی نیست. عدالت یعنی هر چیز را در جای خود قرار دادن! آیا عادلانه است که برای همه افراد با نیازها و شرایط مختلفشان، فقط یک نسخه بپیچیم، و یک تجویز همسان کنیم؟ نه فقط اینکه افراد مختلف جامعه باید بتوانند متناسب با نیازهای متنوعشان، تربیت متفاوتی را نیز دریافت کنند، تا عدالت محقق شود. و ارائه این تربیتهای متفاوت برای پاسخگوئی به نیازهای متفاوت، توسط یک نظام اجرائی رسمی متمرکز، و بدون مشارکت وسیع جامعه، امکان پذیر نیست. و نیاز به مشارکت وسیع جامعه برای ارائه متنوع، خلاقانه و در حال تکامل و توسعه تربیت، برای تحقق عدالت وجود دارد. بلکه بیش از آن، در تحقق عدالت، افراد مختلف جامعه حق دارند که بتوانند در توسعه تربیت و نظام تربیت نقش موثر ایفا کنند. مشارکت فقط قدرت انتخاب نیست. بلکه مشارکت، شرکت کردن در همه ابعاد و استفاده از نیروی بالقوه جامعه در حوزه های مختلف و بالفعل کردن آن است.
  • آیا مشارکت با حاکمیت متنافر است؟  آیا در اختیار گذاشتن اعتبار سرانه (تاسا) به مردم، به معنای حاکمیت زدائی است؟ خیر! اولا حاکمیت است که میدان هزینه این اعتبار را تعریف می کند. و مردم می توانند در این میدان، مطابق نیازهای خودشان، از این اعتبار استفاده کنند. اما میدان در چارچوب و قواعد حاکمیت تعریف شده است. (مگر آنکه حاکم بلد نباشد این میدان را تعریف کند و اعتبار را به صورت رها شده بدهد)

کسانی که تصورشان از حاکمیت، تصوری دستوری و فرمایشی است، گمان می کنند که حاکمیت فقط وقتی محقق می شود که حاکم با دستور، تمام جزئیات زندگی مردم را تعیین کند، و همه گوش به فرمان او باشند. حاکمیت نهاد اقتدار در بروز رفتارهای جامعه در یک میدان رفتاری، در قلمرو مشخص، در شکل گیری هویت و سازکارهای یک حکمرانی است. زمانی حاکمیت محقق می شود، که حکومت بتواند میدان رفتاری مناسبی را در قلمرو مشخص، ایجاد کند، که در آن سازوکارهای یک حکمرانی انسجام یابد، و در پهنه آن، رفتارهای جامعه به شکل قانونمند و متناسب، بروز کند.

در فضای تمدنی جدید، شکل دادن یک میدان که دستورات حاکم به صورت ابلاغی، مو به مو در آن اجرا شود، ممکن نیست. حاکمان باید یاد بگیرند که در تمدن سایبری، با شیوه های متناسب این تمدن، اقتدار حاکمیت را کسب کنند. در این تمدن، با تنوع و پیچیدگی موجود، راهی جز آن وجود ندارد که همه جامعه، در فعالیتها به صورت جدی مشارکت کرده، و خود نیز در پاسخگوئی به این تنوع، نقش داشته باشند. یعنی نه تنها خانواده‌ها نیاز به یافتن مدرسه‌ای دارند که به نیازهای متنوع و متفاوت آنها پاسخ دهد، بلکه باید خودشان نیز در ایجاد چنین مدرسه‌ای مشارکت داشته باشند.

نمی توان انتظار داشت که یک نظام متمرکز حکومتی، بتواند تمام انواع مدارس و خدماتی را که مورد نیاز جامعه است، خود ایجاد کند. اما یک حکومت هوشمند و زیرک، می تواند میدانی را تعریف کند، که جامعه تربیت، در شکل دادن انواع مختلف مدارس، طبق مقررات و نظارت راهبردی حکومت، ایفای نقش نماید. اینگونه، حاکمیت نه تنها تضعیف نمی شود، بلکه ارتقاء نیز می یابد، استحکام پیدا کرده و تثبیت می شود.

اما اگر حکومت بخواهد با روشهای دستوری و سلسله مراتبی سنتی در این جامعه، اعمال قدرت کند، جامعه از دهها راه متفاوت، کار خود را بر خلاف قواعد حکومتی انجام داده، و حاکمان، به پادشاه لخت تبدیل می شوند که لباس حاکمیتی بر تن نداشته، و تنها ادای حاکم را در میاورند[3]. مسئله این است که باید با قواعد حکمرانی در تمدن جدید این میدان داری انجام شود.

دهها سال، دولت از طریق نهاد تاکسیرانی تلاش می کرد که انسجامی را در مسئله کیفیت عملکرد تاکسی‌های شهری ایجاد کند. علیرغم اینکه فرایند گزینش و صدور مجوز برای راننده های تاکسی بسیار سخت گیرانه انجام می شد، و حتی بعضا دو سال به طول می انجامید، اما باز هم شاهد مشکل در کرایه، سوار نکردن مسافران و مطالبه دربستی، برخورد نامناسب برخی راننده های تاکسی، و نظایر آن بودیم. امابا ورود تاکسی های اینترنتی به میدان، در یک قاعده حکمرانی متفاوت، جذب راننده تاکسی در کنار خیابان با یک خودرو غیر رسمی و نصب یک بنر کوچک، ظرف چند دقیقه انجام می شود؛ اما سازوکارهای متفاوت این حکمرانی، توانسته مسئله کرایه، اخلاق رانندگان، نظافت نسبی خودرو، طریقه رانندگی و مسائل دیگری را که قبلا حل نشده بود (حتی برای رانندگان شهرستانی که محل اسکانی در تهران ندارند، و شب در خودرو خود می خوابند) حل کند. این نشان می دهد که اگر از ساختارهای حکمرانی مناسب در این فضای تمدنی متفاوت استفاده شود، با کمترین انرژی می توان بیشتر اثر بخشی و نظارت و تنظیم رفتار را تمهید کرد.

من از برخی از عزیزانی که خود (حداقل تا جائیکه بنده اطلاع دارم) هیچ نقش و جایگاه حکومتی و رسمی ندارند، و حقوق بگیر دولت هم نیستند، و با خلوص نیت، برای ارتقاء و تحول نظام تربیت تلاش می کنند، تعجب می کنم که اظهار می کنند: ”مشارکت جامعه در تعلیم و تربیت امکان پذیر نیست، و تعلیم و تربیت باید فقط توسط حاکمیت انجام شود“. آیا خود فعالیت و تلاش خوب شما، مشارکت جامعه در تعلیم و تربیت و بهبود آن نیست؟ آیا با این سخن، شما حضور خودتان در بهبود و ارتقاء تعلیم و تربیت را مردود اعلام نمی کنید؟!

  • بعضی می گویند این کار پیچیدگی‌های فراوان دارد. آیا آموزش و پرورش کنونی ما و به‌طور کلی ساختار حکمرانی کلان کشور توان اجرای همه آن پیچیدگی را دارد؟ در همان بند قبلی، مثال تاکسی اینترنتی را مرور کنیم. قبل از اجرای تاکسی اینترنتی، اجرای آن از نظر فنی، حتی برای اهل فناوری اطلاعات هم بعضا پیچیده و دور از ذهن به نظر می رسید. همچنین اقبال جامعه از آن، و اینکه جامعه حاضر باشد برای تاکسی گرفتن، به جای تماس گرفتن با تاکسهای تلفنی شهری، در گوشی همراه خود، موقعیت کنونی و مقصد و ... را مشخص کند، به نظر قابل پذیرش و عملی به نظر نمی رسید. بسیاری از صاحبنظران، همان موقع اظهار می کردند که جا افتادن چنین سامانه ای، چندین سال فرهنگ سازی لازم دارد و اصولا نشدنی است. اما در واقع دیدیم که این اتفاق ظرف چند ماه افتاد، و جامعه با سرعتی حیرت آور، از آن اقبال کرد، و به عنوان یکی از عناصر متداول زندگی روزمره جامعه تبدیل شد. 
  • آیا سند انتظارات دولت که در فرایند تکامل سند تحول دولت، در هفته های گذشته ارائه شد، و بحث تاسا در آن را تائید می کنید؟ قبلا در بخش 4 به این اشاره کردم که هم باید مشخص شود دقیقا چه نوعی از تاسا و با چه سازوکاری مطرح است، و هم باید مشخص شود سایر ابعاد معماری تحولی نظام تربیت چگونه است. آنچه که من اکنون می توانم مشخصا از آن دفاع کنم، معماری نظام تربیت و تاسایی است که در سند تحول تمدنی تبیین کرده ام، و چکیده آن نیز در بندهای 4-2 و 4-3 همین متن، بیان شد.

اینکه سند انتظارات دولت در حال حاضر چه تاسائی را تبیین می کند، هنوز برایم شفاف نیست. همچنین سایر سازوکارها و ابعاد معماری تحول.

البته نقدهائی به سند انتظارات دارم، ولی از وجوهی از آن نیز دفاع می کنم. از جمله چیزهائی که به نظرم در سند انتظارات قابل دفاع است، پرداختن به مسئله تنوع برنامه درسی (با عبارت الگوهای آموزشی و پرورشی)، نقش آفرینی دانش آموزان و خانواده ها و معلمان، مردمی سازی تربیت، تاکید بر لزوم شایستگی محوری برنامه درسی، تنوع محتوی، مشارکت جامعه، واگذاری اعتبار تحصیلی به خانواده، پرونده الکترونیک رشدی تربیتی، مدارس مردمی، نقش آفرینی خانواده، توجه به تعامل عاطفی در حوزه اردوها و نظایر آن است. از خود این ابعاد، مستقل از اینکه سازوکارهای آن چیست، دفاع می کنم. همچنین وجود اصل چنین سندی و انتظارات راهبردی دولت از یک حوزه، و پیگیری مستمر برای تحقق آن، به عنوان اولویتهای راهبردی در یک برهه زمانی نیز امری ضروری و مفید و ان شاء الله موثر است.

من در فرایند تدوین این سند مشارکت نداشتم. حتی تا چند روز قبل هم از فرایند آن و افراد درگیر در آن اطلاعی نداشتم. اما در مجموع به نظرم می رسد که ورود به این مباحث به عنوان مباحثی که بعضا حداقل در سطح انتظارات راهبردی و مطالبات، مغفول بوده است، یک قدم رو به جلو محسوب می شود.

هر چند که قطعا این سند باید با مشارکت ذینفعان مورد نقد و به روزرسانی مستمر قرار گیرد. یک انتقاد جدی من از فرایند این سند، همین مسئله مشارکت ذینفعان است. این موضوع باید در مراحل بعدی قطعا به صورت وسیع و جدی، مورد تاکید و عمل قرار گیرد، و نقصی که در مرحله قبلی تدوین وجود داشت، در مراحل بعدی تکامل و به روز رسانی مستمر سند، رفع شود.

البته باید دید که ترکیب بندی این عناصر در کنار هم در چهارچوب یک معماری منسجم چگونه است، و سازوکارهائی نیز که وزارت آموزش و پرورش برای تحقق این موارد مطرح می کند، چگونه است. تحقق انتظارات این سند، بدون تبدیل شدن به یک معماری منسجم با پشتوانه گفتمانی، و نهادینه شدن آن در جامعه تربیت، امکان پذیر نیست.    

یک نقد به محتوی هم آن است که معماری ترکیب عناصر تبیین شده در سند روشن نیست. به عنوان مثال هر چند که از یک سو با هیئت امنائی شدن مدارس دولتی، و از سوی دیگر با واگذاری درصدی از اداره مدارس غیر دولتی، سازوکار مشارکت مردم را مشخص کرده، و از طرفی با تخصیص سرانه، تامین منابع آن را به این مدارس پیش بینی کرده، اما هنوز به صورت خیلی شفاف معلوم نیست که آیا مدارس هیئت امنائی مذکور، از منابع این سرانه تامین مالی می شوند یا طبق قوانین مدارس هیئت امنائی، می‌توانند شهریه دریافت کنند؟ همچنین روشن نیست که اقداماتی که در مورد تغییر الگوی برنامه درسی در سند انتظارات پیش بینی شده است، در همان مدارسی انجام می‌شود که مشارکت مردم در آنها اتفاق می افتد؟ و نیز هزینه همان مدارس نیز به صورت سرانه تامین می شود؟

به هر حال به نظر می رسد که نیاز به مشارکت جدی ذینفعان، در تدقیق و طراحی تفصیلی بر سند انتظارات، چه در سطح نهاد ریاست جمهوری در بازنگری نگارشهای بعدی و تکاملی سند، و چه در سطح طراحی تفصیلی سازوکارها و اجرای سند در وزارت، وجود دارد.  

  • آیا با اعطای تاسا به خانواده، به نوعی بقاء و جهت ارتقاء مدارس را وابسته به خانواده‌ها  نمی کنیم؟ و از این طریق خانواده ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بر برنامه‌درسی مدارس، اثرات نامطلوب، مثلا در جهت گیری به سمت رویکرد کنکوری نمی‌گذارند؟ و حریت اجرای برنامه درسی مخدوش نمی شود؟ آیا این مدل تامین مالی و انتخاب آزاد، به صورت تدریجی، نیت‌ها و انگیزه‌های متولیان مدرسه را که باید دنبال جذب دانش آموزان و تامین مالی خود باشند به انگیزه‌های سطح پایین فرونمی‌کاهد و از انگیزه‌های اصیل‌تر دور کند؟ بقاء یا ارتقاء مدارس باید به خانواده ها و انتخاب آنها وابسته باشد. وگرنه همین وضع فعلی می شود که هیچ انگیزه ای برای ارتقاء در مدارس دولتی و حتی غیر دولتی وجود ندارد. انتخاب مشتری می تواند منجر به کیفیت شود (البته همه کیفیت نیست)؛ البته باز هم در محدوده قواعد میدان. یعنی اگر میدان درست پهن شده باشد، می تواند این کیفیت ایجاد شود؛ وگرنه خیر.

رضایت خانواده ها و نیز انگیزه های متولیان مدارس را باید در چیدمان بزرگتری تعریف و معنا کرد. اگر الان خانواده ها و مدارس به دنبال آموزش کنکوری هستند، چون کنکور و فضای کنکوری را خود نظام تربیت ایجاد کرده است. مثلا اگر شما در مدرسه به دنبال آموزش خلاقانه هستید، اما شاگردان شما با این آموزش خلاق، نمی توانند در فضای رقابت مسموم کنکوری با دیگران رقابت کنند، برخی از خانواده ها ممکن است از رویکرد خلاقانه شما، علیرغم فهم مزایای آن، چشم پوشی و به مدرسه ای که رویکرد کنکوری دارد مراجعه کنند. (و البته برخی از خانواده ها هم ممکن است از قید موفقیت کنکوری بزنند و فرزندشان را نزد شما بگذارند).

این که خانواده ها به سمت رویکرد کنکوری سوق پیدا می کنند و به معلم و مدرسه هم برای آن فشار وارد می کنند، یا مدارس نیز چنین رویکردی پیدا می کنند، عیب میدان است. میدان، آنها را در این جهت انداخته. عیب از واگذاری قدرت انتخاب به خانواده ها نیست. (در مورد گرایش به رویکرد کنکور فقط یک مثال زدم. در زمینه های دیگری هم همین مسئله مطرح است). و شما میخواهید با محدود کردن قدرت انتخاب خانواده، به زور یک روش را که خودتان تشخیص می دهید خوب است، به خورد آنها بدهید؟! و اگر به فرض هم چنین کنید، خانواده مسیر دیگری غیر از مدرسه را انتخاب می کند (مثلا شاگردان را در برنامه های خارج از مدرسه، مطابق رویکرد و مطالبه خودش درگیر می کند). اگر منظورتان از انتخاب خانواده، گرایشهای خارج از ارزشها است، که میدان باید جوری تعریف شود، که همه مدارس فعال در این میدان، باید در محدوده ارزشها عمل کنند. و این، مشکل انتخاب کردن خانواده نیست. خانواده باید قدرت انتخاب داشته باشد. ولی میدان انتخاب باید حوزه انتخاب را در محدوده ارزشها پهن کند.

بر خلاف تصور شما که فشار خانواده را منجر به نقض حریت اجرای برنامه درسی می دانید، وقتی خانواده به انتخاب خودش یک مدرسه و برنامه درسی آن را انتخاب کرده باشد، در واقع دارد برنامه درسی را می پذیرد. اتفاقا شما خیلی جدی تر می توانید برنامه درسی خودتان را اجرا کنید. اگر خانواده موافق برنامه درسی شما نیست، خوب باید فرزندش را به مدرسه ای ببرد که برنامه درسی‌اش را قبول دارد، نه آنکه فرزندش را در مدرسه شما ثبت نام کند، و شما را مجبور کند که برنامه درسی خودتان را تغییر بدهید! یا شما برنامه درسی همه مدارسرا یکسان کنید، که او نتواند جز آن انتخابی انجام دهد!

  • در حوزه های سلامت، آموزش و پرورش و امنیت، فقط حاکمیت باید وارد شود و در این حوزه ها، مشارکت مردم نادرست است! استدلالهای قبلی شما فقط مربوط به حوزه های دیگر نمی شود؟ خیر!  در در پاسخ سوالات قبلی تاکید کرده و توضیح دادم که در صورتی که سرانه به این شکل به مدارس اختصاص یابد، نه عدالت مخدوش می شود، نه تبعیض ایجاد می شود، نه آموزش کالائی می شود، و نه حاکمیت زدائی اتفاق می افتد. اتفاقا هم تبعیض رفع شده و عدالت بهتری محقق می شود، و هم کالائی شدن آموزش نسبت به آنچه اکنون هست، کاهش پیدا می کند. حاکمیت نیز در صورتی که یاد بگیرد ساختار حکمرانی مناسب این میدان را اجرا کند، اقتدار حاکمیت بیشتری کسب می کند.

این توجیه که تصدی حوزه سلامت، آموزش و امنیت، نیازهای اساسی جامعه را تشکیل داده، و نباید مشارکت در تصدی آن اتفاق بیفتد نیز منطقی نیست. درست است که این حوزه ها برای حیات جامعه و نیازهای اساسی آن ضروری و دارای اهمیت است، اما مگر سایر حوزه هائی نظیر کشاورزی، محیط زیست، و حمل و نقل نیز برای حیات جامعه ضروری نیست؟ آیا اگر مدیریت و تصدی حوزه کشاورزی درست عمل نکند، زندگی مردم دچار اختلال و مشکلات جدی نمی شود و جان مردم به صورت وسیع و گسترده دچار خطر نمی شود؟ آیا اگر تصدی امور حمل و نقل توسط غیر حکومت انجام می شود، باید فریاد وامصیبتا سر دهیم؟ مگر امور حمل و نقل بر جان دهها و صدها انسان حاکم نیست؟ مگر یک خطای کوچک در یک هواپیمای مسافربری، جان صدها انسان را به خطر نمی اندازد؟ پس چطور تصدی آن را به شرکتهای هواپیمائی واگذار می کنید؟ مگر در حمل و نقل امکان تعارض منافع وجود ندارد؟ مگر در حوزه کشاورزی امکان کم گذاشتن در کار و کالائی شدن آن وجود ندارد؟

آیا در حوزه ای مثل امنیت، اگر یک بنگاه غیر دولتی، بتواند در زمینه ای مثل هوش مصنوعی، امکان خدمات امنیتی را فراهم کند، و در ضمن تمام شرایط اطمینان حوزه امنیتی را نیز دارا باشد، حوزه امنیتی با این توجیه که تمام تصدی حوزه امنیت فقط باید توسط حکومت انجام شود، از دریافت خدمات امنیت از این بنگاه خودداری خواهد کرد؟ آیا در حال حاضر چنین بنگاههائی در همه کشورها و از جمله ایران فعالیت نمی کنند؟ آیا بسیاری از فعالیتهای دفاعی و نظامی کشور، توسط بنگاههای غیر دولتی و حوزه اجتماعی انجام نمی شود؟ آیا اصولا حوزه سلامت، بدون مشارکت حوزه اجتماعی، می تواند پاسخگوی نیازهای متنوع جامعه در زمینه سلامت باشد؟

آیا اینهمه مدرسه خودجوش که توسط اهل علم و افراد دلسوز، برای تربیت فرزندان ما ایجاد شده، مدارسی که پناهگاه خانواده های دغدغه مند برای تربیت فرزندانشان است، و اغلب این افراد تمام بضاعت و سرمایه زندگی خود را صرف این کار کرده اند، و بسیاری از آنها بعید است که تا سالها و گاه هرگز بتوانند حداقل خود هزینه های صرف کرده در این کار را از مدرسه دریافت کنند، و حداقل دهها مثال از آن را می توان با ذکر نام بیان کنم، همه در امر حاکمیت مداخله کرده و کار غیر شرعی انجام داده اند؟ در حالی که با یک نگاه با حوصله به این مدارس، تفاوت جدی این مدارس با مدارس دولتی، از وجوه مختلف و از جمله تربیت انسانی و شخصیت و فرهنگ، کاملا جدی و قابل تشخیص است. 

این اظهار نظرهای عجولانه و بدون تدبر، مرا یاد دیدگاههای مارکسیستهای دهه 50 و اوائل دهه 60، و از جمله کتاب ”منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت“ فردریش انگلس و کتابهای دیگرشان می اندازد، که با توجیهات سطحی، حتی تا آنجا پیش می رفتند که وجود خانواده را هم در جامعه کمونیستی، بیهوده و اتلاف منابع می دانستند، و ضروری می دانستند که مردم صلاحیت تربیت فرزندانشان را ندارند و مقرون به صرفه هم نیست، و دخالت در امور حاکمیت است، بلکه خانواده باید برچیده شده، و تمام فرزندان پس از تولد باید در اختیار پرورشگاههای دولتی قرار داده شده و مردان و زنان به کار تولید مشغول شوند؛ و تربیت کودکان نیز توسط دولت و طبق ارزشهای آن به سامان و اجرا شود؛ تا تربیت نیروی انسانی در جامعه به شیوه صحیح انجام شود.

آیا مشارکت جامعه در امر تربیت امری ناپسند است؟ و فقط حاکمیت باید متصدی آن باشد؟ آیا دین اسلام چنین تجویزی کرده است؟ آیا اظهار کنندگان چنین دیدگاهی، آموزش رایگان و تامین هزینه های آموزش توسط حاکمیت و نیز تعیین جهت و سمت و سو و ارزشهای تعلیم و تربیت و نظارت بر اجرای آن را، به صورت نابجا، به الزام تصدی تام دولت در تعلیم و تربیت تعمیم نمی دهند؟ آیا برخی از عزیزان از چند روایت در زمینه لزوم تامین هزینه های تربیت کودکان، لزوم استخدام و بکار گماشتن و تامین زندگی معلمان، و لزوم تاسیس مدارس و تامین هزینه های آن توسط حکومت اسلامی، اینگونه نتیجه گیری می کنند که هر گونه تصدی و مشارکت مردم در حوزه تعلیم و تربیت حرام است، و تنها در انحصار و وظیفه حکومت است که خود متصدی امور تربیت شود؟ آیا با چنین استدلالی، و چسباندن برچسب فقه التربیه و شرعی و غیر شرعی، برداشت خودشان از روایات را به اسم حکم اسلام اعلام نمی کنند؟ و آیا این تفسیر به رای از روایات نیست؟

  • آیا مدارس غیر دولتی بخش خصوصی تلقی نمی شوند؟ و بکار بردن اصل 44 در حوزه تربیت خطا نیست؟ بله مدارس غیر دولتی خصوصی محسوب می شوند. اما اصل 44 هیچ قیدی برای عدم شمول حوزه تربیت ندارد. این برداشت شخصی برخی افراد است که تعلیم و تربیت را از دایره مشارکت حوزه دولتی و تعاونی و خصوصی جدا کرده، و چنین مشارکتی را ممنوع می شمارند. حداقل بنده هیچ قید قانونی در این زمینه مشاهده نکردم.

ضمن آنکه این عزیزان با شمشیر واژه هائی نظیر ”خصوصی‌سازی“، و ”فروش دولت“، و تداعی برخی از فاجعه هائی که متاسفانه در سالهای گذشته در اجرای این قانون اتفاق افتاده است، به این اصل، و بخصوص کاربرد آن در حوزه تعلیم و تربیت حمله می کنند.

اولا این نکته باید روشن شود که ماهیت اصل 44، ”خصوصی سازی“ نیست. این اشتباهی است که متاسفانه رایج شده است. ماهیت اصل 44، ”مشارکت“ است؛ مشارکت بخش دولتی با تعاونی و خصوصی! و این مشارکت سالها و قرنها است که اتفاق می افتد و اتفاق خواهد افتاد. منتهی در دهه های گذشته، در اجرای این اصل، در حوزه های مختلف، بحث از واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی یا خصوصی سازی شده است. بر اساس همین بکارگیری، برداشت عموم مردم از این اصل، مترادف خصوصی سازی شده است. و با سابقه نامطلوبی که در دو دهه اخیر از مواردی از آن اتفاق افتاده است، ترسیم نامطلوبی از آن می شود.

قصد پرداختن به اصل ماجرای خصوصی سازی، و مسائل آن را ندارم. تنها لازم به تذکر این نکته است که در این بحث در حوزه تعلیم و تربیت، ما به اصل 44 از زاویه مشارکت جامعه و دولت نگاه می کنیم، و بحث بر همکاری بخش خصوصی و دولتی است. بحث خصوصی سازی (یعنی واگذاری بخشی از اموال دولت به بخش خصوصی) در حوزه تعلیم و تربیت حداقل توسط بنده اصلا مطرح نشده و نمی شود، و از آن نیز دفاع نمی کنم. به نظرم در حال حاضر بخش دولتی باید دولتی باقی بماند، و بخش غیر دولتی نیز امکان رشد با امکانات خود جامعه، و البته حمایت دولت (بخصوص در پرداخت سرانه شاگردان در تحصیل رایگان) را پیدا کند.

بحث واگذاری مدارس به بخش خصوصی به صورت فروش اموال دولتی در حال حاضر منطقی به نظر نمی رسد. البته بحث ”واگذاری در اداره مدرسه“، بحث دیگری است که در سند انتظارات نیز به آن اشاره شده است. در موضوع واگذاری در اداره مدرسه، مالکیت مدرسه کماکان در حیطه دولت باقی خواهد ماند، ولی اداره مدرسه می تواند توسط افراد معتمد و ذیصلاح جامعه انجام شود. بخصوص با تاکیدی که بنده در معماری حکمرانی برنامه درسی داشتم، این واگذاری در اداره به معنای تعریف یک برنامه درسی عملیاتی توسط افرادی است که می خواهند این تصدی اداره مدرسه دولتی را بر عهده بگیرند؛ طبق همان سازوکارها و ضوابطی که از آن صحبت کردم.

  • تدریجی بودن توسعه از نظر شما یعنی چه؟ آیا منظورتان این است که مثلا اولا در یک شهرستان یا یک استان اجرا شود بعد توسعه یابد؟ یا الگوی دیگری مد نظر است؟ منظور من از تدریجی بودن توسعه، توسعه خودجوش و مبتنی بر تقاضا است. یعنی هر مقدار که متولیان خود مدارس، چه مدارس دولتی و چه غیر دولتی، تمایل پیدا کنند که الگوی برنامه درسی عملیاتی خود را به صورت مستقل و البته مبتنی بر الگوی برنامه درسی راهبردی ملی، ارائه کنند، به تصویب برسانند، و آن را در مدرسه خود اجرا کنند، به تدریج این الگو توسعه پیدا می کند. با هیچ دستورالعملی و الزام مدارس، وقتی آمادگی و تمایلی برای چنین کاری وجود ندارد، نمی توان این میدان را توسعه داد. در الگوی تبیین شده در سند انتظارات هم مدارس هیئت امنائی و نیز مدارس واگذار شده برای اداره، از نظر من در صورتی می توانند محقق شوند، که اولا خود مدارس مذکور برای اینکار اعلام آمادگی کرده، ثانیا فرایند ارائه الگوی برنامه درسی عملیاتی را انجام داده و به تصویب برسانند، ثالثا تحت پوشش الگوی سرانه تاسا قرار بگیرند، و رابعا تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، متناسب با الگوی برنامه درسی اتخاذ شده خود، قرار بگیرند.
  • اگر از با اجرای اختیاری الگوی برنامه درسی و تاسا، یک مدرسه مورد اقبال عمومی قرار گرفت و بیش از ظرفیت متقاضی داشت، و یک مدرسه در حد کمتر از اینکه با تاسا بتواند هزینه هایش را پوشش دهد، چکار باید کرد؟ مدرسه ای که بیش از ظرفیت متقاضی دارد، به صورت بدیهی، تا تکمیل ظرفیت ثبت نام کرده و پس از آن از ثبت نام خودداری می کند. اما مدرسه ای که کمتر از حد ضرورت، موفق به جذب شده، در صورتی که کیفیت عملکرد مناسبی دارد، اما به دلیل شرایط عمومی موفق به جذب نشده (مثلا جمعیت ساکن در روستا یا منطقه کم است؛ یا الگوی برنامه درسی عملیاتی کیفی است، اما متقاضی کمتری دارد)، از بودجه استثنائی تکمیلی استفاده می کند. اما اگر عدم اقبال به دلیل عدم کیفیت یا عدم تطابق نیاز خانواده‌ها به الگوی برنامه درسی عملیاتی ارائه شده در آن مدرسه است، قاعدتا یا باید کیفیت ارتقاء پیدا کرده، یا الگو تغییر کند. در ارتقاء کیفیت هم ممکن است نیاز به تغییر مدیریت و کادر مدرسه وجود داشته باشد. بخصوص در مدارس هیئت امنائی و نیز مدارس واگذار شده برای اداره، تغییر شخص یا شرایط واگذاری از گزینه هائی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
  • این رویکرد در شرایطی که شرایط انتخاب برای خانواده محیا نیست چگونه می شود؟ مثلا در یک روستا با یک مدرسه! در این حالت اولا این سازوکار می توان بودجه مدرسه را نسبت به حالت معمول افزایش دهد (با افزایش نسبت سرانه بر اساس جدول تخصیص بودجه ذکر شده در بخش 4-3 بند 7. ثانیا در صورتی که ظرفیت مدرسه در حدی است که می تواند مدرسه دیگری نیز تشکیل شده (توسط دولت یا جامعه)، می توان ترغیب به راه اندازی مدرسه جدید، و مبتنی بر نیازها، بر این اساس انجام شود. ثالثا ممکن است امکان تحصیل در مدارس روستاهای همجوار یا مدارس شبانه روزی مخصوص روستائیان مناطق دورافتاده، از این طریق امکان پذیر شود.                

    6- اشاره هائی در بیانات امام خامنه‌ای

به نظرم مناسب آمد در وجه مشارکت جامعه، در آخر این متن و به عنوان فصل الخطاب، بخشی از بیانات امام خامنه‌ای را بخوانیم (هر چند ظاهرا بعضا بحث با مصداق اقتصادی است، اما بحث مشارکت بنگاههای اجتماعی به صورت عام و مسئله عدالت مطرح است):

 

” و نکته‌ى سوم ... این است که در هر کارى که مسئولان کشور و مدیران اصلى کشور، امور را به مردم محوّل کردند، این کار موفّق شد، این کار پیشرفت کرد؛ این یک تجربه است، این را باید ما یاد بگیریم؛ مکرر این را ما گفته‌ایم. یک وقت نگاه تنگ‌نظرانه است و مسئول دولتى انحصاراً کار را در دست میگیرد، این کار میماند، متوقف میشود؛ [اما] کار وقتى داده شد به نیروى عظیم و بى‌پایان مردم، با انگیزه‌هایشان، با توانهاى مادّى و معنویشان، آن‌وقت کار رشد پیدا میکند، شکوفایى پیدا می کند.

 اینجا هم همین‌جور است؛ ما خب مشکلات مدرسه و مانند اینها زیاد داشتیم. اوائل انقلاب، مدارس سه‌نوبتى، حتّى چهارنوبتى در کشور وجود داشت که بحمدالله برطرف شد. و کمکهاى مردم نقش بسیار زیادى داشته است؛ و این کار باید ان‌شاءالله ادامه پیدا کند. “بیانات در دیدار اعضاى هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز (15/ 2/ 1393).

*****

دولت مردمی فقط به این نیست که بروید میان مردم؛ این کار لازم است امّا کافی نیست؛ باید بتوانید مشارکت مردم را در کارهای گوناگون و بخشهای گوناگون جلب کنید. من قبلاً هم یک وقتی گفته‌ام این را، ظاهراً در جمع شما شاید گفتم که بنشینید کیفیّت جلب مشارکت مردم را برنامه‌ریزی کنید، تعریف کنید که چه جور میشود مشارکت مردم را جلب کرد؛ چه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی، چگونه میشود از فکر مردم و از نظر مردم استفاده کرد در بخشهای مختلف. این برنامه‌ریزی میخواهد.“ بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت ( 8/ 6/ 1401)

*****

” یک مطلبِ دیگر اینکه یکی از دوستان گفتند «جلوی خصوصی‌سازی گرفته بشود». البتّه خطاهای بزرگی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام گرفته که این برادرمان هم به این خطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست منتها اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل میکند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همه‌ی صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت. آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.

....
عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازم است. ... این تمرکز، این ایجاد برنامه‌ی کار، پیدا کردن راهکار، ارائه‌ی راهکار، برنامه‌ریزی، به عهده‌ی چه کسی است؟ این به عهده‌ی جریانهای حلقه‌های میانی است. این، نه به عهده‌ی رهبری است، نه به عهده‌ی دولت است، نه به عهده‌ی دستگاه‌های دیگر است؛ [بلکه] به عهده‌ی مجموعه‌هایی از خود ملّت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگونِ مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامه‌ریزی کنند و هدایت کنند. ....کارگروه‌هایی که ممکن است به هم مرتبط هم نباشند امّا بایستی هدایت بشوند، باید برنامه‌ریزی بشود. همه‌ی این کارها باید به وسیله‌ی جوانها برنامه‌ریزی بشود. البتّه همه‌ی اینها هم بایستی با الهام‌گیری از آن جهت‌گیری کلّی که عرض کردم [یعنی] در جهتِ رسیدن به جامعه‌ی اسلامی و تمدّن اسلامی است. در همه‌ی این کارها، آن برنامه‌ریزان، آن مراکز برنامه‌ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه‌های میانی باید آن را انجام بدهند- باید به آن جهت‌گیری توجّه داشته باشند. “ بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان (1/ 3/ 1398)

*****

”دستگاه‌های اجرائی باید از توسعه‌ی بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمّی که در سالهای اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند.

من مکرّر این مثال را گفته‌ام: دو جور میشود کار کرد؛ شما میتوانید یک باری را داخل یک وانتی بگذارید و بعد پشتِ فرمانِ این وانت بنشینید، این بار را به‌آسانی از یک جایی به یک جای دیگری منتقل کنید. میتوانید این وانت را کنار بیندازید، این بار را به دوش خودتان بگیرید، هم خسته بشوید، هم به منزل نرسید، هم این بار وسطِ راه زمین بیفتد، ضایع بشود. بخش خصوصی باید حمایت بشود؛ بخش خصوصی بدون حمایت وارد میدان نمیشود یا اگر وارد میدان شد، موفّق نمیشود. بنده کسانی را می‌شناسم، افراد مؤمن و معتقد و علاقه‌مند به کشور و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی، که یک بخش خصوصی را، یک مرغداری را، مثلاً یک واحد صنعتی را از روی اخلاص اداره میکردند. میگفتند که ما میتوانیم این پول را در بانک بگذاریم، از سودش تا آخر عمر استفاده کنیم، زحمتی هم برایمان نداشته باشد، مالیات هم نمیدهیم، امّا این زحمت را به عهده گرفتند، [ولی] نیمه‌کاره ماند؛ چون حمایت نشدند، چون فشار بر آنها وارد آمد؛ حالا من بعد باز در بخشهای بعدی اشاره میکنم.

اینکه ما سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برخلاف تصوّر میبینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیّت به سیاستهای اصل ۴۴ اعتراض میکنند؛ این اعتراض درست نیست. این سیاستها با دقّت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد؛ افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی و بجد دنبال عدالت اجتماعی بودند، همه آن را تأیید کردند؛ منتها خب عمل نشده؛ متأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند؛ باید عمل بشود. البتّه دقّت بشود، مراقبت بشود، مدیریّت بشود، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشود و این کار انجام بگیرد. بنابراین الزام دوّم این است که دستگاه‌های دولتی از بنگاه‌های اجتماعی حمایت کنند؛ هم حمایت مالی لازم است، هم حمایت قانونی لازم است. مخاطب این حرف، هم دولت، هم مجلس، هم قوّه‌ی قضائیّه است؛ یعنی هر سه قوّه‌ی کشور مخاطبِ این توصیه هستند.“ بیانات در دیدار کارآفرینان و موسسات دانش بنیان (10/ 11/ 1401)

والسلام. الحمد لله رب العالمین.

منابع

(Peterson et al. 2003). Paul Peterson, William Howell, Patrick J. Wolf, David Campbell; School Vouchers. Results from Randomized Experiments; National Bureau of Economic Research, The Economics of School Choice, January 2003.

(Epple et al. 2017). Epple, Dennis, Richard E. Romano, and Miguel Urquiola. "School vouchers: A survey of the economics literature." Journal of Economic Literature 55.2 (2017): 441-492.‏

(Ladd, 2002). Ladd, Helen F. "School vouchers: A critical view." Journal of economic perspectives 16.4 (2002): 3-24.‏

(Hoxby, 2003). Hoxby, Caroline Minter. "School choice and school competition: Evidence from the United States." (2003): 9-65.‏

*****

[1] - در این مورد از جمله نگاه کنید به (Peterson et al. 2003)، (Epple et al. 2017)، (Ladd, 2002)، (Hoxby, 2003)، و https://en.wikipedia.org/wiki/School_voucher .

[2] - در تحقیق در عملیات یا OR.

[3] - در این مورد نگاه کنید به یادداشتی از نگارنده با عنوان ”پادشاه لخت در تمدن سایبری“ .

 

انتهای پیام/

منبع: فارس
شناسه خبر: 1026154